فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٣٩١

كتاب الأذان يأمر النبي أكثر من واحد بالصلاة معه . وكذلك قال أحمدُ في الجماعة تفوتُهم الجمعة : إنَّهم إن كانوا ثَلاثةً صلوا جماعةً، فإن كثروا فتوقف في صلاتهم جماعة، وقال: لا أعرفه . ومأخذه في ذلك: أَنَّ في إظهار صلاة الظهر يوم الجمعة في المساجد افتئاتا على الأئمةِ، ويَتَستَر به أهل البدع إلى تركِ الجمعة وصلاة الظهر في المساجد كسائر الأيام . و وقد كَرِهَ طائفةٌ من السلف لمن فاتته الجمعة أن يُصلُّوا جماعة، منهم: الحسن، وأبو قلابة، وهو قول أبي حنيفة (1) . (۱) وَرُويت الرخصةُ فيه عن ابن مسعود، وإياس بن معاوية. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (۲). وعن أحمد روايةٌ : أَنَّه يُكره صلاة الظهر جماعةٌ إذا كَثُرُوا، ولا يُكْرَهُ إذا قَلُّوا - وَقَدْ ذكرناها آنفًا . ومن أصحابنا من كَرِهَ الجماعة في مكان الجمعة خاصة. واختلف فيه عن الثوري، ومالك، ورُوي عن حذيفة، وزيدِ بنِ فاتته الجمعة لا يصلي الظهر في المسجد بالكلية حياءً من ثابت : أَنَّ النَّاسِ. من قال حذيفة: لا خير فيمن لا حياء فيه. وقال زيد: مَنْ لا يَستحي من النَّاسِ لا يستحيي مِنَ اللهِ. (۱) راجع «الأوسط) لابن المنذر (١٠٩/٤). (۲) راجع «الأوسط) لابن المنذر (١٠٨/٤ - ١٠٩). ۱۰
الجزء 06 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.