فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٣٧٦

۲۹ باب و وجوب صلاة الجماعة الحديث : ٦٤٤ و الظاهر، ولا يعاقبهم إلا على ذنوب تظهر منهم، فلم تكن العقوبة بالتحريق إلا على الذنب الظاهر : وهو التخلف المسجد، لا على النفاق الباطن . وأَمَّا اختلف عن شهود الصلاة في دعوی أنَّ ذلك كانَ تخويفاً وإرهاباً بما لا يجوز فعله : فقد في جواز ذلك. فروي جوازه عن طائفة من السلف، منهم: عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وميمون بن مهران، ورُوِيَ - أيضا ـ عن عمر بن الخطاب من وجه منقطع ضعيف، وعن علي ابن أبي طالب . وأنكر ذلك عمر بن عبد العزيز وتغيظ على عبد الحميد لما فعله، وقال : إنَّ خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء. وقد ذكر هذه الآثار عُمَرُ بن شَبَّةَ البصري في كتاب «أدب السلطان» . وبكل حال؛ فليس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التحريق من هذا في شيء؛ لأنه أخبر بأنه ،هم، وإنما يهم بما يجوز له فعله . والتخويف يكون عند من أجازه بما لا يجوز فعله ولا الهم بفعله فتبين أنَّه ليس من التخويف في شيء، وإنما امتنع من التحريق لما في البيوت من النساء والذرية - وهم الأطفال ـ كما في الرواية التي خرجها الإمام أحمد - ، وهم لا يُلْزَمون شهود الجماعة؛ فإنَّها لا تجب على امرأةٍ ولا طفل. والعقوبة إذا حُشِيَ أَنْ تتعدى إلى مَنْ لا ذنب له امتنعت كما يؤخَرُ ٤٥٩
الجزء 05 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.