۲۹ باب و وجوب صلاة الجماعة
الحديث : ٦٤٤
و
الظاهر، ولا يعاقبهم إلا على ذنوب تظهر منهم، فلم تكن العقوبة بالتحريق إلا على الذنب الظاهر : وهو التخلف
المسجد، لا على النفاق الباطن .
وأَمَّا
اختلف
عن شهود الصلاة في
دعوی أنَّ ذلك كانَ تخويفاً وإرهاباً بما لا يجوز فعله : فقد
في جواز ذلك.
فروي جوازه عن طائفة من السلف، منهم: عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وميمون بن مهران، ورُوِيَ - أيضا ـ عن عمر بن الخطاب من وجه منقطع ضعيف، وعن علي ابن أبي
طالب .
وأنكر ذلك عمر بن عبد العزيز وتغيظ على عبد الحميد لما فعله،
وقال : إنَّ خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء.
وقد ذكر هذه الآثار عُمَرُ بن شَبَّةَ البصري في كتاب «أدب السلطان» . وبكل حال؛ فليس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التحريق من هذا في شيء؛ لأنه أخبر بأنه ،هم، وإنما يهم بما يجوز له فعله .
والتخويف يكون عند من أجازه بما لا يجوز فعله ولا الهم بفعله فتبين أنَّه ليس من التخويف في شيء، وإنما امتنع من التحريق لما في
البيوت من
النساء والذرية
-
وهم الأطفال ـ كما في الرواية التي خرجها
الإمام أحمد - ، وهم لا يُلْزَمون شهود الجماعة؛ فإنَّها لا تجب على امرأةٍ
ولا طفل.
والعقوبة إذا حُشِيَ أَنْ تتعدى إلى مَنْ لا ذنب له امتنعت كما يؤخَرُ
٤٥٩
الجزء 05 — ص ٤٥٩