فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٣٦٤

٢٩ - باب وجوب صلاة الجماعة و ابن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. قال : وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجمعة (۱) في ترك إتيانها إلا من عذر (۲) . وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه (۳). وروينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهم قالوا : مَنْ ثم لم يجب فلا صلاة له، سمع النداة موسی فلا صلاة له، منهم: ابن مسعود، وأبو (٤) . وقد روي عن النبي . انتهى . وقَالَ إسحاق بن راهويه : صلاة الجماعة فريضة. وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة : هي فريضة. وقال في رواية عنه : أخشى أن تكون فريضةً، ولو ذهبَ الناسُ يجلسون عنها لتعطلت المساجد . يُروى عن علي، وابن عباس، وابن مسعود: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (٤) . وقال - أيضًا - : أشد ما فيها : قول ابن مسعود : لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وقول ابن مسعود : قد خَرَّجَه مسلم في صحيحه» من رواية أبي الأحوص، عن عبد الله بن قال : لقد رأيتُنا وما يتخلَّفُ عن مسعود الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتّى يأتي الصَّلاةَ، وقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَّمنا سُنَنَ الهُدَى؛ وإنَّ من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذِّنُ فيه(٥). (1) كذا في «ك»، وفي «الأوسط» (١٣٨/٤): «الجماعة» (۲) «الأم» (١٥٤/١) ومعرفة السنن والآثار» (١٠٤/٤). (٣) مسلم (٦٥٤) . (٥) مسلم (٢٥٦/٦٥٤). (٤) ابن أبي شيبة (٣٤٥/١). ٤٤٧ 1
الجزء 05 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.