فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٢٧٦

۱۷ ـ باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. الحديث : ٦٢٨ وقد خرجه البخاري في الباب الذي يلي هذا بلفظ صريح بأنَّه أَمَرَهم بذلك في حالِ رُجُوعِهِم إلى أهَلِهم وسفرهم، وكان تخريجه بذلك في هذا الباب أولى من تخريجه بهذا اللفظ الذي يدل على أنه لم اللفظ يأمرهم بذلك في السفرِ . فَإِن قيل: بل قَوْلُهُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فليؤذن لكم أحدكم» عام في السفر والحضر ولا يمنع من عمومه تخصيص أول الكلام بالحضر. قيلَ: إِنْ سُلَّمَ ذلك لم يَكُن فيه دليل على أنَّه لا تُستحب الزيادة على مؤذن واحد في السَّفَرِ خَاصَّةً ؛ لأنَّ الكلامَ إِذَا كان شاملا للحضر والسفر فلا خلاف أَنَّه في الحضرِ لا يُكْرَهُ اتَّخاذ مُؤذِّنَيْنِ فَكَيْفَ خص كراهة ذلكَ بالسفرِ وقَدْ سَمِلَها عُموم واحد. وفي حديث عَمْرِو (۱) بْنِ سَلِمَة الْجَرْمي، عن أبيه أنَّه لَمَّا قَدِمَ على النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لهم : إذَا حَضَرَتْ صَلاةٌ فليؤذِّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَذَكرَ الحديث. وقد خرجه البخاري في موضع آخر(٢). وأمره هذا لا يختص بحالِ سَفَرِهم؛ بلْ يَسْمَلُ سَفَرَهم وإقامتهم في حيهم. (۱) في «ك» : «عمر بضم العين والصواب : «عمرو» بفتح العين . (۲) (الفتح: ۲۳۰۲). ٣٥٩
الجزء 05 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.