فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٢٥٦

۱۳ - باب الأذان قبل الفجر الحديث : ٦٢٣ سنة كما أن (۱) كان التثويب في هذا الأذان سنة - أيضا - لهذا المعنى . وقالت طائفة هو رخصة وهو قول ابن أبي شيبة، وأومأ إليه أحمد في روايات أُخرَ، فالأفضلُ (۳۸) - (أ ك ) عند هؤلاء الأذان بعد طلوع الفجر، ويجوز تقديمه. - واختلف القائلون بأن الفجر يؤذن لها بليل في الوقت الذي يجوز الأذان فيه من الليل : فالمشهور عند أصحاب الشافعي: أنه يجوز الأذان لها في نصف الليلِ الثاني ؛ لأنه يخرج به وقت صلاة العشاء المختار. قال : ومنهم من يبني على الاختلاف في آخر وقت العشاء فإن قلنا : ثلث الليل أذن للفجر بعد الثلث. وه (۲) المختار، ومنهم من قالَ: يؤذن للفجر في الشتاء لسبع ونصف (٢) يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع. (۳) [ وروى (٣) الشافعي في القديم بإسناد ضعيف، عن سعد القرط قالَ: النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكانَ أذاننا في الصبح (٤) الشتاء لسبع ونصف يبقى(٥) من الليل وفي الصيف لسبع) يبقى أذنا في زمن منه وہ (۱) في «كم» : «كمان» . (۲) لفظ ونصف» ليس في «كم» . (۳) كتب فوق لفظ وروى» في «كه»: «صح». (٤) كتب فوق لفظ «في» في» في «كه»: «صح». (٥) في «ك» : «بقي» بدون ياء . (٦) ما بين المعقوفين كأنه مضروب عليه في «ك» وهي نسخة سقيمة؛ كثر فيها السقط والتصحيف ـ وهو مثبت برمته في «كم»، والسياق يقتضيه والله أعلم. ۳۳۹
الجزء 05 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.