9 ـ باب الاستهام في الأذان
والصحيح: طريقة الأكثرين؛ لأن أبا داود(۱) نقل عن أحمد أنه لا
يعتبر رضى الجيران بالكلية، وإنما يعتبر القرعة، فعلم أن رواية و(۲) من
و
وافقه تخالف ذلك ولا يُعتبرُ رضى من بنى المسجد واختياره.
نَصَّ عليه أحمد معللا بأن المسجد الله ليس (۲۷ـ أ/ ك) للذي بناه -
*
يشير إلى أنه خرج عن ملكه وصارَ الله عزّ وجلَّ.
وهو المشهور -
وهذا يدل على أنه لا نظر له على المسجد الذي بناه، أيضاً - عن الشافعية: أن باني المسجدِ ليس أحق بإمامته وأذانه من غيره، وقال أبو حنيفة وطائفةٌ من الشافعية كالروياني: إنَّ من بنى المسجد فهو أحق بأذانه وإمامته كما أن من أعتق عبدا فله ولاوه .
رجوع
وهذا التشبيه لا يصح؛ لأن ثبوت الولاء على العبد المعتق لا يستفيد به الولاية عليه في حياته والحجر عليه والانتفاع بماله، وإنما يستفيد به ماله إليه بعد موته ؛ لأنه لابد من انتقال ماله عنه ـ حينئذ. فالمولى المعتق أحق به من غيره من المسلمين لاختصاصه بإنعامه عليه، وأما المسجد: فالمقصود ببنائه(۳) انتفاع المسلمين به في صلواتهم واعتكافهم وعباداتهم، والباني له أسوة المسلمين في ذلك من غير زيادة، فإن شرط
مسجداً بالفعل باني المسجد عند وقفه له قبل مصيره بالفعل أنه وولده أحق
بإمامته وأذانه صح شرطه واتبع وإن كان غيرهم أقرأ منهم وأَنْدَى صوتًا إذا كان فيهم من فيهم من يصلح يصلح لذلك وإن كان غيره أولى منه . نَص على ذلك عبيد الله بن الحسن العنبري، وهو قياس قول أحمد في صحة الواقف
(۱) مسائل أبي داود للإمام أحمد» (ص: ۲۸). (۲) كذا في «ك»، ولعل حرف الواو زائد.
(۳) في «ك» : «به ببنائه» .
٢٨٥
الجزء 05 — ص ٢٨٥