الحديث : ٦١٤
كتاب الأذان
عرض (۱) (۲۲ - ب / ك ) شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتابًا فأمر بقراءته عليه، فعرف بعضاً، وأنكر (۲) بعضا وقال لابنه أو لابن أخيه : اكتب هذه الأحاديث، فدون (۳) شعيب ذلك الكتاب ولم تثبت (٤) رواية تلك الأحاديث على الناس، وعرض على بعض تلك الكتب قرأ منها مشابها (٥) لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث
شعیب
الأحاديث انتهى
(1)
(٦)
في كم » : «غرض» بالغين المعجمة، وهو خطأ. (۲) في «كم» : (وأبكر» كذا بالباء الموحدة، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
(۳) في «العلل»: «فروى».
(٤) في «ك» : «تتت».
من
تلك
(٥) كذا في اك) والذي في «العلل» للرازي: فرأيتها مشابهة. (٦) وقع في زوائد) الإسماعيلي» ـ كما قال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٩٤) - : أخبرني ابن
المنكدر» . أ . هـ .
ووقع عند الترمذي (۲۱۱) من طريق محمد بن سهل بن عسكر، وإبراهيم بن يعقوب - وهو : الجوزجاني - : حدثنا محمد بن المنكدر وهذه اللفظة غير محفوظة للأسباب التالية : ( أ ) أن هذا الحديث وقع في كتاب عرضه شعيب على ابن المنكدر، ويقول أبو حاتم الرازي: إن شعيباً لم يثبت أنه حدث به للناس أو حتى عرضه عليهم، فكيف تكون «حدثنا محفوظة؟! . (ب) أن البخاري رحمه الله - على جلالته وحفظه رواه عن ابن عياش، ولم يقل
فيه حدثنا ؛ وإنما قال : « عن ابن المنكدر ، وكذا أحمد في المسند» (٣٥٤/٣). (جـ) أن أهل الشام خصوصاً كانوا يتساهلون في إيراد لفظ التحديث في الأحاديث، وهذا ممَّا نَبَّه عليه الإسماعيلي، وراجع (٢٨/٦) شرح الحديث رقم (٦٥٥) من هذا
الكتاب .
وعلي بن عياش : حمصي من أهل الشام .
ثم إن هذا الحديث رغم إخراج البخاري له إلا أن الحفاظ قد استغربوه، وقد نبه ابن الله في شرحه لعلل الترمذي) (۲) / (٦۲۳) على ذلك قائلا: «ونقل رجب رحمه
محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال : إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا الحديث غريب أو : فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان»أ . هـ .
فيقول العبقري الدارقطني في كتاب الأفراد له غريب من حديث محمد عنه، تفرد به: =
٢٦٦
الجزء 05 — ص ٢٦٦