فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٠٤٥

i I مواقيت الصلاة وجَزَمَ بها بعض الأصحاب. ومذهب أبي حنيفة ومالك، وأحمد في المشهور عنه : أَنَّه واجب، ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومالك: يجب الترتيب فيما دون ست صلوات، ولا يجب في ست صلوات فَصاعدا . وقَالَ أَحمدُ: يَجِبُ بكُلِّ حال . وحكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه . فمن قالَ: إنَّه غيرُ واجب قالَ : لا يجب الترتيب بين الصلواتِ الفوائت في القضاء، ولا بين الفائت والحاضر. وَمَنْ قَالَ: إِنَّه واجب، فهلْ يَسْقُطُ الترتيب عندهم بنسيان الثانية حتّى يُصلّي صلوات حاضرةً أم لا يَسْقُطُ بالنسيان؟ فيه قولان . أحدهما : أَنَّه يَسْقُطُ بالنِّسيان . وَهُوَ قولُ النَّخعي كما ذكره البخاري عنده وقول الحسن، وحماد، والحكم، وأبي حنيفة، والحسن بن حي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق. والثَّاني : لا يسقط بالنسيان - أيضا - فيُعيد الفائتة وما صلَّى بعدها . وحكي رواية عن أحمد حكاها بعض المتأخرين عنه، والله أعلم بصحتها عنه . وأما مالك (۱) : فعنده إنْ ذَكَرَ قبل أن يذهب وقت الحاضرة وقد بَقِيَ منه قدر ركعة فَصَاعدًا أعَادَهما، وإنْ بَقِيَ دونَ ذلك أو كان الوقتُ قَدْ (۱) «التمهيد» (٤٠٣/٦) . ۱۲۸
الجزء 05 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.