الحديث: ٥٩٣
كتاب مواقيت الصلاة
وعندهم : أنَّه قام ليصلي الركعتين بعد إقامةِ الصَّلاةِ، وهو الصحيح.
ومما يدل على منع
قضاء السنن بعد صلاة الفجر والعصر :
أنَّ
هاتين
الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة؛ فلذلك لم يُشرع بعدهما صلاةٌ لهما كالظهر والمغرب والعشاء، فإذا منع من الصلاة بعدهما في وقتهما لأجلهما ولم يكن لهما سنة راتبةٌ بعدهما كذلك فلأن نمنع من صلاة سنة هما بعدهما في وقتِ النَّهي مع فواتِ وقت تلك الصلاة أولى
غيره
وأخرى .
الفرض
#
وهذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات؛ فإِنَّه لما جازَ فَعلُ الحاضر فيهما - ولو في وقت الكراهة - جازَ قضاء غيرهما من الفرائض - أيضاً -، فتبين بهذا أنَّ القضاء تابع للأداء، فحيث جاز أداء جاز قضاؤه، وحيثُ منع أداء النَّفْلِ منع من قضائه ؛ بل أولى بالمنع من الأداء، ولهذا كانَ ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الوقتِ وقتا لأداء سنتها الراتبة، وليس وقتًا لقضاء شيءٍ من النَّوافِلِ .
الفرض
القضاء
العلماء ومنهم
أما عند كثير من
· (1)
الليل فيه كما سبق إلحاقا للقضاء بالأداء.
(۱) كذا في «ك»، ولعل الأليق : «فمنهم كي يستقيم
رخص في قضاء الوتر وقيامِ
المعنى .
الجزء 05 — ص ١٠٠