1
الحديث: ٥٥١،٥٥٠
في رواية، وأبي يوسف، ومحمد.
كتاب مواقيت الصلاة
وفيه حديث عن عبد الله بن عمرو ، اختلف في رفعه ووقفه .
وقد خرجه مسلم في صحيحه» مرفوعا (۱)
وأكثر مَنْ قالَ بهذا القول والذي قبله قَالُوا: لا يخرجُ وقت العصر بالكلية باصفرار الشَّمس ولا بمصير ظل كلِّ شيء مثلَيْهِ؛ إِنَّمَا يخرجُ وقت الاختيار، ويبقى ما بعده وقت ضرورة .
وهل يكون التأخيرُ إليه كغير (٢) ذَوي الأعذار (١٨٦- بك)
محرماً ، أو مكروها كراهة تنزيه؟ فيه وجهان لأصحابنا .
وقال الإصطخري من الشَّافعية : يخرج وقت العصر بالكلية حينَ
يصير ظل الشيء مثليه، ويصير بعد ذلك قضاء.
ولم يوافقه على ذلك أحد، والمشهور عند الشافعية أنَّه بعد مصير ظل كلِّ شيءٍ مثليه إلى اصفرار الشَّمس : يجوز التأخير إليه بلا كراهة، ولكن يفوت وقت الفضيلة والاختيار وقالوا: يفوتُ وقت الفضيلة
بمصير
،
ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز يمتد إلى اصفرار الشمس ومن وقتِ الاختيار إلى أن تغرب الشمس وقت كراهة لغير ذوي الأعذار.
مثله، ونصف مثله، ووقت الاختيار بمصير ظل الشيء
وحكى ابن عبد البر، عن مالك، وغيره من العلماء أنَّ من صَلَّى
العصر قبل اصفرار الشمس فقد صلاها في وقتها المختار (٢٥/م). وحكاه إجماعاً وحكاه عن الثوري، وغيره قَالَ: وهذا يدلُّ على أنَّ
(۱) مسلم (٦١٢). (۲) كذا، ولعل الصواب : «الغير» باللام .
۲۹۰
الجزء 04 — ص ٢٩٠