صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٧٤

مُقَدَّمَةُ التَّحَقِيقَ ۷۳ وصنيع الإمام مسلم أنه يخرج لأهل القسم الأول ، ثم يتبعه الثاني ، أما القسم الثالث فلا يعرج عليه ولا يتشاغل بتخريجه إطلاقا طريقته في اختيار الأحاديث : . قد توخى الإمام في تصنيفه كتاب «الصحيح» الروية والأناة بالرغم من حفظه الكثير ومداركه المتسعة ودرايته بأحوال الرجال وطبقاتهم ومعرفته لمداخلهم ومخارجهم . والإمام مسلم في هذا التقسيم تبع لمن سبقه من العلماء ، وإن هذا التقسيم هو (1) مذهب أهل العلم في بيان درجات الحفاظ ، وأخرج في كتابه «التمييز » ) : حدثني محمد بن المثنى قال : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : احفظ عني : الناس ثلاثة ؛ رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه ، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك ، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس ، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يُترك حديثه . اهـ . ثم قال حمدالله بعد حكاية قول ابن مهدي وغيره من العلماء : وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعـاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما استدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وأسبابه . . .. إلى آخر كلامه رحمة الله . مما سبق يتضح أن منهج الإمام مسلم في كتاب الصحيح» ليس خاصا بــه ولا قاصرًا عليه إنما هو تطبيق عملي لطريقة أهل الحديث في التعامل مع الرواة والأحاديث . (۱) (ص ٣٥) .
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.