مُقَدَّمَةُ التَّحَقِيقَ
۷۳
وصنيع الإمام مسلم أنه يخرج لأهل القسم الأول ، ثم يتبعه الثاني ، أما القسم
الثالث فلا يعرج عليه ولا يتشاغل بتخريجه إطلاقا
طريقته في اختيار الأحاديث :
.
قد توخى الإمام في تصنيفه كتاب «الصحيح» الروية والأناة بالرغم من حفظه الكثير ومداركه المتسعة ودرايته بأحوال الرجال وطبقاتهم ومعرفته لمداخلهم
ومخارجهم .
والإمام مسلم في هذا التقسيم تبع لمن سبقه من العلماء ، وإن هذا التقسيم هو
(1)
مذهب أهل العلم في بيان درجات الحفاظ ، وأخرج في كتابه «التمييز » ) : حدثني
محمد بن المثنى قال : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : احفظ عني : الناس ثلاثة ؛ رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه ، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك ، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس ، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يُترك حديثه . اهـ .
ثم قال حمدالله بعد حكاية قول ابن مهدي وغيره من العلماء : وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعـاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما استدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وأسبابه . . .. إلى آخر كلامه رحمة الله .
مما سبق يتضح أن منهج الإمام مسلم في كتاب الصحيح» ليس خاصا بــه ولا قاصرًا عليه إنما هو تطبيق عملي لطريقة أهل الحديث في التعامل مع الرواة
والأحاديث .
(۱) (ص ٣٥) .
الجزء 01 — ص ٧٣