مُقَدَّمَةُ التحقيق
٦٩
لايـ يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع
واستدل له بقوله تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات : ٦] قال: «فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول ، وأن شهادة غير العدل مردودة ، والخبر - وإن فارق معنى الشهادة في بعض الوجوه ؛ فقد يجتمعان في أعظم معانيهما ؛ إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم ، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق .
وأسند في هذا الباب حديثين : عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (١)
الله
-۲- تغليظ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم :
وأسند في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث شاركه في جميعها البخاري أعلاها حديث أنس له أنه قال : إنه يمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيرًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تعمد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من
النار» (۲) .
-٣- النهي عن التحديث بكل ما سمع :
وأسند في هذا الباب أحاديث وساق من أقوال الصحابة ما يؤكد على النهي
عن التحديث بكل ما سمع المحدث .
(۱) مقدمة «الصحيح» (ص۹-۱۰). (۲) مقدمة الصحيح» (ص ۱۰-۱۱).
الجزء 01 — ص ٦٩