"
مُقدمة التحقيق
على كتاب البخاري ، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحًا ، فهذا مردود على من يقوله» (۱)
وقال ابن حجر : « وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية ، بل هو
لأمور :
أحدها : ما تقدم عن ابن حزم .
والثاني : أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى ، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره ، بخلاف مسلم ...
ومسلم لم يعتمد ذلك ، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردًا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد ، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها تعلقا به ، ويسوق المتون تامة محررة ، فلهذا ترى كثيرًا من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون ، هذا ما يتعلق بالمغاربة ، ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة .
وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن «كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري ، وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على
(
كتاب (مسلم)) ، ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لأن قول القائل : فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله : ما في البلد أعلم من
فلان بفن كذا ؛ لأنه في الأول أثبت له الأعلمية ، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد
(٢)
أعلم منه ، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه (۲)
(۱) علوم الحديث) (ص ۱۹)
(۲) (النكت على كتاب ابن الصلاح) (٢٨٢/١-٢٨٤) .
الجزء 01 — ص ٦٥