صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٦٦

" مُقدمة التحقيق على كتاب البخاري ، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحًا ، فهذا مردود على من يقوله» (۱) وقال ابن حجر : « وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية ، بل هو لأمور : أحدها : ما تقدم عن ابن حزم . والثاني : أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى ، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره ، بخلاف مسلم ... ومسلم لم يعتمد ذلك ، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردًا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد ، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها تعلقا به ، ويسوق المتون تامة محررة ، فلهذا ترى كثيرًا من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون ، هذا ما يتعلق بالمغاربة ، ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة . وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن «كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري ، وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على ( كتاب (مسلم)) ، ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لأن قول القائل : فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله : ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا ؛ لأنه في الأول أثبت له الأعلمية ، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد (٢) أعلم منه ، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه (۲) (۱) علوم الحديث) (ص ۱۹) (۲) (النكت على كتاب ابن الصلاح) (٢٨٢/١-٢٨٤) .
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.