ما الطيارة
۱۷
. [٢٢٥] صدى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : تَوَضَّأَ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَا (۱) مِنْهُ (۲) عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ ،فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفْ وَاحِدَةٍ (۳) ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (٥) ، ثُمَّ أَدْخَلَ (٤) يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(٣)
烤
٥[۱/۲۲٥] وحدثنى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، هُوَ ) : ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ... نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ : الْكَعْبَيْنِ . ٢/٢٢٥٦٥] وحدثني إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ : مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ
»،
في (خ) ، ونسبه في حاشية (ط) النسخة معتمدة : ( باب في وضوء النبي ا ، وفي (ط) : باب «
آخر في صفة الوضوء. [٢٢٥] [التحفة : ع ٥٣٠٨] .
(١) فأكفأ : كفات الإناء وأكفأته : إذا كببته لتفرغ ما فيه ، وإذا أملته . (انظر: النهاية ، مادة : كفأ ) . (۲) في (أ) ، (ط) : «منها . قال النووي في شرحه» (۱۲۲/۳) : «قوله : «فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه : هكذا هو في الأصول منها وهو صحيح ، أي : من المطهرة أو الإداوة .
(۳) في (أ) منسوبا لابن عساكر ، (خ) : (واحد) . والكف تذكر وتؤنث . ينظر : فتح الباري) (٣٦٨/١) . : . (٤) قوله : أدخل يده فاستخرجها : وقع في حاشية (ط) منسوبًا لنسخة : أدخل يديه فاستخرجهما». (٥) ليس في (ك) ، وأثبت في الحاشية بخط مخالف ، وصحح عليه .
(٦) ليس في (ك) ، وكذا ليس في حاشية (ط) منسوبًا لنسخة .
الجزء 02 — ص ١٧