٤٣٦
صبح مُسل
فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ
الَّتِي (١) قَالَ » (۱)
[\/AV]
١/٨٧٥] حدثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . قال : حدثنا (٢) إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِي . قال : وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ - جَمِيعًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (۳) بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ (٤) فَفِي (٥) حَدِيثِهِمَا ، قَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، كَمَا قَالَ اللَّيْثُ (٦) ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ : فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
[۲۷] وحدثنا (٧) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْنِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو ابْنَ الْأَسْوَدِ (۸) الْكِنْدِيَّ - وَكَانَ حَلِيفًا
(۱) في (أ) : «الذي وضبب عليه .
(۲) في (أ) ، (ط) : وحدثنا» .
(۳) قال ابن الصلاح في الصيانة» (ص ۲۸۶ ، ۲۸۷) : ما وقع في رواية الجلودي في أسانيد هذا الحديث من طريق : الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ، عن الزهري - سقط في رواية ابن ماهان ، وإسقاطه حسن ؛ لأنه ليس بمعروف على الوجه ذكره ، وفيه اضطراب وخلاف على الوليد وخلاف على الأوزاعي ، ويروى عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، وقد بين الخلاف في ذلك الدارقطني في كتابه «العلل» . والله أعلم». وينظر : تقييد المهمل» (٧٧٦/٣-٧٧٩). (٤) قوله : «ابن جريج والأوزاعي وقع في (ك) ، (ط) : «الأوزاعي وابن جريج» . وينظر : «الأحكام الكبرى (١٢٩/١) . (٥) صحح عليه في (خ) ، وفي (أ) ، (ك) : «في» قال النووي : هكذا هو في أكثر الأصول في حديثهما» بفاء واحدة وفي كثير من الأصول ففي حديثهما بفاءين وهذا هو الأصل والجيد والأول أيضا جائز ا هـ . وينظر : «الأحكام الكبرى ) .(۱۲۹/۱) .
(٦) بعده في (ط) : «في حديثه» .
:
(۷) في (أ) ، (ط) : «وحدثني) .
(۸) قال ابن الصلاح في الصيانة» (ص ٢٨٦) : «ليس ابن الأسود فيه صفة لعمرو بل صفة للمقداد وبدلا من قوله : ابن عمرو تعريفا له بما اشتهر به، وكانت نسبته إلى الأسود أكثر وأشهر من نسبته
الجزء 01 — ص ٤٣٦