:
كِتاب الإيمان
٣٦١
قَالَ : فَأَعَادَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « تَعْبُدُ اللَّهَ ، لَا (۱) تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، .
وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، دَعِ النَّاقَةَ » .
/١/٥] وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بَهْةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (۲) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِ هَذَا
الْحَدِيثِ .
٢/٥٥] حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ . قال : وحدثنا (۳) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ
طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ
يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ : « تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ » . فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنْ
蒸
تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ (٤) دَخَلَ الْجَنَّةَ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : « إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ »
».
(۱) في (ط) : (ولا) . (۲) صحح عليه في (أ) ، وكتب في الحاشية : صوابه : عمرو بن عثمان بن موهب مولى طلحة بن عبيد الله القرشي . قال النووي في شرحه) (۱۷۲/۱) : هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول : عمرو ابن عثمان ، وفي الثاني : محمد بن عثمان ، واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة ، وأن صوابه : عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول . قال الكلاباذي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن : هذا وهم من شعبة ؛ فإنه كان يسميه محمدا ، وإنما هو عمرو . وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري. وينظر : «المشارق» (٤٠١/١) ، تهذيب الكمال (٢٦/ ٨٨ - ٩٠ ) . (۳) في (أ) : حدثنا» ، وفيها أيضا منسوبا لابن عساكر كالمثبت بالواو . (٤) قوله «أمر به في (خ) : (أمرته» ، وقال ابن الصلاح في الصيانة ) ( ص ١٤٣) : رويناه مما يعتمد من أصل الحافظ أبي القاسم العساكري : أمر» بضم الهمزة ((به) بالباء التي هي حرف الجر ، ومن خط : الحافظ أبي عامر العبدري : (أمرته بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق التي هي ضمير المتكلم ، ويكون على هذا قد حذف منه «به وهو جائز ، والله أعلم . اهـ . وقال النووي في شرحه» (١٧٤/١) : «كذا هو في معظم الأصول المحققة ، وكذا ضبطناه (أمر) بضم الهمزة وكسر الميم و (به) بباء موحدة مكسورة، مبني لما لم يسم فاعله .
:
الجزء 01 — ص ٣٦١