صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٤٨٤

تاب القديمة ۲۷ ٢/٢٧٥٤٦٥] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى . وحدثى سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ . وحدثني إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (۱) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ - كِلَاهُمَا ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، بِإِسْنَادِ وَكِيعِ ... نَحْوَ حَدِيثِهِ . [٢٧٥٥] حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۲) الْيَشْكُرِيٌّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لَآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ ، وَأَزْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ أَنْ (۳) يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ (٤) ، أَوْ (٥) يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلْهِ(٦) ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلَتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيدَكِ [٢/٢٧٥٤] [التحفة : م د س ق ۱۷۸۷۳] . (۱) في (أ) : حدثنا». (٣ في (خ) : «باب في ضرب الأجال وقسم الأرزاق» ، وفي (ط) : باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر . [٢٧٥٥] [التحفة : م سي ٩٥٨٩] . (۲) قوله : «عبد الله وقع في (ب) : عبد الرحمن). (۳) في (ك) ، (ط) : «لن» ونسبه في حاشية (خ) لنسخة . (٤) الضبط بكسر الحاء من (خ) ، (ك) ، (ب) ، وضبطه في (ط) بكسر الحاء وفتحها . قال النووي في شرحه) (۲۱۳/١٦) : «قوله : «حله» ضبطناه بوجهين ؛ فتح الحاء وكسرها ، وذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح ومراده رواة بلادهم ، وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر ، وهما لغتان . (٥) في (ك) منسوبا النسخة : ولن ، وفي حاشيتها كالمثبت وصحح عليه . (٦) قال القاضي عياض في المشارق» (۱۹۸/۱) : (قوله : قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله» كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا ، وذكره المازري قبل أجله» و «بعد أجله وذكر مسلم آخر الحديث الثاني : وروى بعضهم قبل حله أي : نزوله ، فيحتمل أنها اختلاف رواية في حله ، ويحتمل أنه إنما جاء لهذه الزيادة من التفسير ، وهذا أيضا وهم .
الجزء 07 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.