صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٣١٥

٣١٤ صبح مُسل فَقَالَ : وَلَدٌ (١) نَاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا ، وَأُخْفِي عَنْهُ ، قَالَ : فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيَّ فيه ، فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ ، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ (۲) فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا وعه عَلِيٌّ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ . [ ١/٢٠١٥] حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسِ بِكِتَابِ فِيهِ قَضَاءُ عَلِي وَلِكَ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ (3) وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ . 6 (۳) . [٢١] حدثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاء بَعْدَ عَلِيٌّ له ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٌّ : قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا ؟! - عني ، ثم قال ابن عباس في الخبر : أختار له الأمور اختيارا وأحفي عنه هكذا روينا الحرفين عن جميع شيوخنا بالحاء المهملة، إلا عن أبي محمد الخشني فإني قرأتها عليه بالخاء المعجمة، وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكناني أن صوابه بالخاء المعجمة ، ومعناه عندي أي : لا تحدثني بكل ما رويته ، ولكن أخف بعضه عني مما لا أحتمله ولا تراه صوابا ، ويدل عليه قوله : أختار ،له ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب . اهـ . وقال ابن الصلاح في الصيانة ، ( ص ۱۱۹ ، ۱۲۰ ) معقبًا على كلام القاضي : قلت : وهذا تكلف ليست فيه رواية متصلة الإسناد نضطر إلى قبوله ، والله أعلم . اهـ . وذكر النووي في شرحه» (۸۳/۱) كلام القاضي وابن الصلاح ثم قال : وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح ، وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد ، والله أعلم . وينظر : المشارق» (۲۰۹/۱ ) ، «المطالع» (٣٣٧/٢-٣٤١) . : (۱) في (ك) منسوتا لنسخة : ولَكَ» ، وفي الحاشية كالمثبت ، وصحح عليه . قال القاضي عياض في الإكمال» (۱۲۲/۱) : «وقع عند العذرى : (ولك ناصح ، وهو تصحيف . (۲) قوله : (به الشيء وقع في (أ) : «بالشيء ، وفي حاشيتها منسوبا لابن عساكر كالمثبت . *[۱/۲۰] [التحفة : م ٥٧٦٠] . (۳) الضبط بفتح آخره بلا تنوين من (أ) ، (خ) ، وضبطه في (ك) بالنصب والجر معا بلا تنوين [٢١] [التحفة : م ١٩٦١٧] . •
الجزء 01 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.