!
كتاب الرويا
شُعَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ (۱) صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي ن عَلَى عَهْدِ ا
عَ
(٥
(۳)
6
مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، قَالَ (۲) : « لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَنْ أَتَعَدَّى ) أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ (٤) الله ) ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ ، وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ، ثُمَّ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّكَ أُرَى (۱) الَّذِي أُرِيتُ () فِيكَ مَا أُرِيتُ ، فَأَخْبَرَنِي (۸) أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (٥) ، رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ (١٠) مِنْ ذَهَبٍ ، : « بَيْنَا أنا نائم
烤
، عَنْهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس
فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُحْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا ، فَأَوْلْتُهُمَا : كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ (۱۱) بَعْدِي » ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ اليَمَامَةِ .
(۱) في (ك) ، (ب) : «رسول الله» ، وفي حاشية (ب) : (نبي) ، وصحح عليه .
(۲) في (ب) : «فقال)
(۳) في حاشية (أ) منسوبا للبطليوسي : «تعدو» وكلاهما صحيح وينظر : المشارق (۷۰/۲) ، «المطالع»
(٣٩٢/٤) ، (شرح النووي (۳۳/۱٥) .
(٤) ليعقرنك : ليهلكنك . انظر : النهاية ، مادة : عقر) .
(٥) ليس في (ب) .
(٦) الضبط بضم أوله من (أ) ، (خ) ، وضبطه في (ط) بفتحه ، وقوله : إنك أرى» : ليس في (ب) ، وفي
حاشيتها منسوبا النسخة : إني أرى» ، وفي (ك) : «إني لأراك»، ونسبه في حاشية (ط) لنسخة .
(۷) في (أ) : ((رأيت»
¿(v)
(۹) بعده في (ب) : أرى الذي .
(۸) في (ب) : «قال» .
(۱۰) في (ك) : «إسوارين» ، ونسبه في حاشية (ط) لنسخة ، وينظر كلام النووي الآتي تعليقا .
(۱۱) بعده في (ط) : (من) .
الجزء 06 — ص ١٠٥