صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٣٨٤

V - كان الحماد (۲) وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَتِّلُوا (١) وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ : خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى ، التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ (۳) إِلَى دَارِ (٤) الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ(٥) إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا (٦) فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ (٧) إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا (۸) فَسَلْهُمُ (۹) الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ (١٠) هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ه (۱۲) ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ (١١) إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ ) (۱) الضبط بضم أوله وكسر المثلثة المشددة من (أ) منسوبًا لابن عساكر ، (خ) مصححا عليه . وفي (ب) بضم أوله ، وكسر المثلثة مخففًا ، وضبطه في (ط) بفتح أوله ، وسكون الميم وضم المثلثة . المشارق» (۳۷۳/۱) . (۲) قوله : ثم ادعهم قال عياض في الإكمال (٣٢/٦) : كذا روايتنا ، وكذا في جميع النسخ في أول الكلام : ثم ادعهم إلى الإسلام وصوابه : ادعهم» بإسقاط ثم» وكذلك جاء في غير كتاب مسلم . {{ (۳) في (ب) : ديارهم) . : (٤) في (ب) : «ديار» . (٥) ليس في (ب) ، والحق في الحاشية ، ونسبه لنسخة . (٦) ليس في (ب). " (۷) في (ك) منسوبًا النسخة : «سهم ، وفي الحاشية كالمثبت ، وصحح عليه . (۸) بعده في (ب) : «أن يتحولوا». (۱۰) في (ك) : (وإن) . + (۱۱) في (ب) : «فإنهم» ، وفي الحاشية كالمثبت (۹) في (ك) : «فاسألهم» قال القاضي عياض في المشارق» (٤٦/١) : «فإنكم إن تخفروا ذمتكم» كذا لهم ، وعند العذري : «فإنهم ، وهو خطأ ، والأول «الصواب . اهـ . وتعقبه ابن قرقول في «المطالع» (۳۱۹/۱) فقال : وليس . عندي كما قال ؛ بل الأصوب : «فإنهم إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم ؛ لأنه عهد يجب الوفاء به، لكنه صان ذمة الله من أن يخفرها الكافرون». (۱۲) في (ب) : ذمتكم) .
الجزء 05 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.