ا المسالة والحدود و الدعات
{19
نَنِيَّتُهُ (١) أَوْ تَنَايَاهُ ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ، ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَهَا (٢) ثُمَّ انْتَزِعْهَا » (۳) .
(٣
٤/١٧١٨٦٥] حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ - يَعْنِي - (٤) الَّذِي عَضَهُ ، قَالَ : فَأَبْطَلَهَا (٥) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : « أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (٦)
٥ [١٧١٨ / ٥] حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ ، قَالَ : وَكَانَ (۷) يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي ، فَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ صَفْوَانُ ، قَالَ يَعْلَى : كَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، قَالَ : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا (۸) عَضَ الْآخَرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْصُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضُ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ (۹) ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ (١٠) (٩)
(۱) في (ب) : (ثنيتيه) . (۲) في (ب) : يقضمها»
(۳) هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في التتبع» (ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ ) . وهذا الحديث حقه فيما يبدو أن يكون فرعيا على حديث عمران أول الباب ، والسابق برقم (۱۷۱۷) .
(٤) كتبه في (ب) بين السطور.
(٥) في (خ) ، (ك) : «فأبطلهما» ، ونسبه في حاشية (ط) لنسخة .
(٦) هذا الحديث وما يتبعه من أحاديث فرعية حقه فيما يبدو أن يكون فرعيا على حديث يعلى، والسابق
برقم (۱۷۱۸) .
(۷) في (ب) : «فكان» .
(۹) في (ب) : «ثنيته) .
(۸) كأنه في (ب) : «أنهما» .
(۱۰) هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في «التتبع» (ص ٤٧٢) .
|
!
الجزء 04 — ص ٤١٩