كان الامان والنذور
((
٣٦٧
لَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبل ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ (۱) ذَوْدٍ (۲) غُرُ النُّرَى (۳) ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا - أَوْ : قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا ؛ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ، ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : « مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ ، وَإِنِّي (٤) - وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ (٥) يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . ١/١٦٨٩٥] حدثنا (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ (۷) الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (۸) - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ، أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ (۹) إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، وَهِيَ : غَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ (١٠) اللَّهِ ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ
«
تلاش
(۱) في (ب) : بثلاثة». وينظر : شرح النووي» (۱۰۹/۱۱) .
(۲) ذود الذود من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع . وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية مادة : ذود) .
(۳) غر الذرى : بيض الأسنمة سمانها . والذرى : جمع ذروة ، وهي أعلى سنام البعير . (انظر: النهاية ،
مادة : ذرا) . (٤) في (أ) ، (ب) : «إني) .
(٥) بعده في (ك) منسوبًا لنسخة ، (ط) : (عن) ، وعند الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين (٥٨٣/٢)
كالمثبت .
[١/١٦٨٩] [التحفة : خ م ٩٠٦٦] .
(٦) في (ب) : حدثني) .
(۸) في (ب) : الهمذاني بالذال المعجمة .
(۷) في (ك) : زياد».
(۹) الحملان : الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم . انظر : النهاية ، مادة : حمل ) . (۱۰) في (ك) منسوبًا لنسخة : «رسول» ، وفي الحاشية بخط مغاير كالمثبت ، وصحح عليه .
الجزء 04 — ص ٣٦٧