مُقدمة التحقيق
A
۲۲۱
العامرة (٩٤/٦) : «يحيى بن أبي عمر بزيادة بن» . قال القاضي عياض في «المشارق (٦٦/١ ) : شعبة ، عن يحيى أبي عمر ، عن ابن عباس كذا لكافة رواة مسلم وعند ابن الحذاء : عن يحيى بن أبي عمر ، وهو وهم ، والصواب ما للكافة ، وهو أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني المذكور في السند الأخير قبله ؛ شعبة عن يحيى البهراني» . اهـ . وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكر كلام القاضي (١٦٢/١٣ : وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباذ للنبي له على الصواب اهـ .
مثال آخر :
زاد في الطبعة العامرة (٧٧/٥) : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم ، ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، عن النبي ، أنه قال : النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره ، وإنما يستخرج به من البخيل»» . وهذا الحديث ليس في طبعة دار التأصيل ، وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (٢ / ٢٦٤ ) وعزاه المسل ، وذكره القاضي عياض في الإكمال» (٣٨٧/٥) ضمن الأحاديث التي وردت في النهي عن النذر ، فقال : وفي الحديث الآخر : «لا يُقدّم شيئًا ولا يؤخره» . اهـ . ولم ينص على مصدره هل هو مسلم أو غيره ، ولم يذكره المزي في «التحفة» ، ولم يذكره النووي في شرحه» . وقد وقفنا في نسخة أخرى من الصحيح - وهي نسخة دار الكتب المصرية برقم (٤١٢) - على إثبات هذا الحديث في صلبها ، وقبله زيادة : قال إبراهيم ، و على أوله : (زائد) ، و على آخره «إلى» ، وهذا معناه - : على ما في هذه النسخة : أن الحديث من زوائد إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم . ويقوي ذلك أن محمد بن يحيى - المعدود شيخا لمسلم في هذا الحديث - روى عنه الجماعة سوى مسلم كما قال المزي في التهذيب) (٦٢١/٢٦ ) .
.
ثالثًا : وقوع بعض السقط والتصحيف والتحريف في الطبعة العامرة ، ومن أمثلة
ذلك :
الجزء 01 — ص ٢٢١