٣٣٤
صبح مُسل
عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ » .
(٢
٥ [١٦٦٤ / ١] حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . قال : وحدثنا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ (۲) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ ، غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ :
رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ (٣) لَهُ وَلِعَقِبِهِ » .
"
: «أَيُّمَا
١٦٦٤٥ / ٢] حدثنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا (٥) ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ » .
(٦
(v)
٣/١٦٦٤٦٥] حدثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ ، قَالَا (۸) : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (۹) ، عَنْ جَابِرٍ
(۱) في (ب) : «وحدثنا» .
(۲) قوله : ( حدثنا ليث) في (ك) : أخبرنا الليث .
(۳) صحح عليه في (خ) ، وضبط الهاء في (ط) بالكسر والسكون معا، وهو جائز لغة . وفي (أ) ، (ب) : «فهو»
ونسبه في حاشية (خ) لبعض النسخ .
(٤) في (ب) ، (ط) : «أخبرنا »
(٥) صحح عليه في (خ) ، وفي (ك) : (وسننها).
(٦) بعده في (خ) منسوبًا لنسخة : وعقبه»، وألحقه في حاشية (ب) مصححا عليه .
(۷) في (ب) : «أعطاها» .
(۸) في (ك) : «قال» .
(۹) بعده في (ب) : بن عبد الرحمن) .
الجزء 04 — ص ٣٣٤