مُقدمة التحقيق
۲۱۷
هذا فضلا عن إهمال ذكر الفروق والمغايرات بين النسخ ؛ مما يعد إخلالا بالنص الأساسي للكتاب ، وبعدا عن المنهج السليم في التحقيق، وهذا السبب بمفرده يُعد سببًا علميًا كافيًا لإعادة النظر في طبع الكتاب، بيد أن الأمر لم يتوقف عند الأسباب المذكورة ، بل تعداه إلى أسباب أخرى نجملها فيما يلي :
-1
۱ - من المعلوم بداهة أن أي طبعة أو نشرة علمية تستمد توثيقها وقيمتها العلمية من قيمة النسخ الخطية التي أسست عليها هذه الطبعة ، وللوهلة الأولى نلاحظ أن الكتاب - على تعدد طبعاته - لا نستطيع معرفة أي النسخ قام عليها العمل ودرجة ومدى الوثاقة بهذه النسخ ، ولا شك أن هذا يعطي الفرصة للمشككين وأصحاب الأهواء للنيل من السنة النبوية .
۲ - عند الرجوع لكتاب المزي في الأطراف» - وقد ضمَّنَهُ كتابي : أبي مسعود الدمشقي : المتوفى (٤٠١ هـ) وخلف الواسطي : المتوفى (٤٠٠ هـ) في أطراف أحاديث
الصحيحين» و«الجمـ بين الصحيحين للحميدي ، وكذا بالرجوع إلى كتب العلل : ككتابي ابن الشهيد المتوفى (۳۱۷هـ) والدارقطني المتوفى (٣٨٥هـ) ،
.
وكتب أدلة الأحكام : ككتاب السنن الكبير للبيهقي : المتوفى (٤٥٨ هـ) -
نجد عزوا البعض الأحاديث لـ لمسند الصحيح للإمام مسلم مع خلو جميع الطبعات منها ، مما يؤكد على أهمية فتح باب البحث عن النسخ الخطية، خاصة المُوَثَقَة منها للوصول إلى نتيجة دقيقة لهذه النقول والإحالات .
-٣- عند الرجوع لكتب شروح المسند الصحيح ككتاب «المعلم» للمازري ، المتوفى (٥٣٦ هـ ) ، و إكماله» للقاضي عياض ، المتوفى (٥٤٤ هـ) ، وغيرهما - نجد بوضوح اهتمام الشراح بالتنبيه على فروق روايات ونسخ للصحيح لا نجد لها عينًا ولا أثرًا في المطبوعات المتداولة .
٤ - ألحق ببعض هذه الطبعات زيادات من بعض الروايات أو النسخ دون تحرير أو تمحيص ، وترتب على ذلك أن ألحق بالمسند الصحيح ما ليس منه .
الجزء 01 — ص ٢١٧