صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٠٠٦

كان الطلاق ١٤١ فَقَالَ : وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟! قَالَ عُمَرُ : لَا نَتْرُكُ (۱) كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا (۲) صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَة لَا نَدْرِي (۳) حَفِظَتْ أَوْ (٤) نَسِيَتْ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ؛ قَالَ الله تَعَالَى : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١]. ١٥٠٤٦٥/ ١٤ ] وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبْيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (٥) بْنُ مُعَادٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ... بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، بِقِصَّتِهِ ١٥٠٤٥ / ١٥] وحدثنا (٦) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي (٧) الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ (۸) الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ (۱) في (ك) : «لا تترك» . رحم (۲) قال القاضي عياض في المشارق» (٣٢٥/٢) : «كذا جاء في جميع الأصول ، قال الدارقطني : ليست هذه : اللفظة محفوظة ، قوله : وسنة نبينا ، وجماعة من الثقات لم يذكروها . قال القاضي نعم الله : والصحيح سقوطها ؛ بدليل بقية الحديث واستشهاده بالآية ، ولأنه لا يوجد في الباب سنة سوى حديث فاطمة هذا (۳) بعده في (ك) ، (ط) : «لعلها». [١٤/١٥٠٤] [التحفة : مدت س ق ١٨٠٢٥] . (٥) ضبب عليه في (أ) . م في (خ) : « باب في تزويج المطلقة بعد عدتها . [١٥/١٥٠٤] [التحفة : م ت س ق ۱۸۰۳۷] . (٦) في (ك) : حدثنا» (٤) في (ك) : «أم» . (۷) ليس في (أ) ، (خ) . وينظر : تحفة الأشراف) (٤٦٩/١٢) . (۸) قوله : «صُخَير» : قال القاضي عياض في «المشارق» (۲۲۳/۱) : «وأبو بكر بن أبي الجهم بن حجير : كذا جاء في بعض الروايات عن ابن ماهان ، وعند الفارسي والسجزي : صخير» ، بالصاد والخاء المعجمة وكذا ذكره البخاري، وعند العذري : صخر مكبر» . اهـ . وقال في الإكمال» (٦١/٥) : «كذا
الجزء 04 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.