صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٠٠٠

(۱) كات الطلاق ۱۳۵ وقال قُتَيْبَةُ أَيْضًا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَاهُمَا ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونِ (١) ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَاللَّهِ لَأَعْلِمَنَّ (٢) رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ (۳) لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ (٤) شَيْئًا ، قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ : « لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى » . ٢/١٥٠٤٥] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ ا تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ » . ١٥٠٤٥ / ٣] وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الصَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَالُوا : إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، الله (۱) ضبب عليه في (أ) ، والضبط بكسر النون مع التنوين من (خ) ، (ط) ، وضبطه في (ك) بفتح النون بلا تنوين . قال القاضي عياض في المشارق ) (٢٦٤/١) : كذا رواية الكافة ، وفي أكثر النسخ ، وكذا قيدناه على الإضافة على القاضي الصدفي ، وهو وهم ، وصوابه : «دونا» وكذا قيدناه على أبي بحر، وأراه من إصلاح شيخه القاضي الكناني ، وقد يخرج للأول وجه على مذهب البصريين في إضافة الشيء إلى نفسه . اهـ . وقال النووي في شرحه) (۹۹/۱۰) : هكذا هو في النسخ: نفقة دون بإضافة نفقة» إلى دون)) ، قال أهل اللغة : الدون : الرديء الحقير». وينظر : المطالع» (٥٩/٣) . (۲) نسبه في (ك) لنسخة ، وفي (أ) : «الأكلمن» ، وصحح عليه في حاشية (ك) . (۳) في (ط) : (كان) . (٤) في (أ) : منها».
الجزء 04 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.