مُقدمة التحقيق
۱۸۹
وهذا التفاوت في النص الوارد في النسخ المختلفة للكتاب ، إنما مرجعه في الأساس إلى اختلاف نسخه التي وقعت بين أيدي أهل العلم ، وهذا الأمر يمثل إشكالية قديمة لم يجد العلماء لها تفسيرًا جازما ؛ بيد أن البعض قد عزا ذلك إلى أن الإمام مسلما قد بيض كتابه ، وأخلى المبيضة من بعض الأحاديث والطرق ، بعد أن تبين له عدم تحقق شرطه فيها ، وذلك جريًا على عادة أهل العلم من أنهم إذا كتبوا لا يحررون من أول مرة ، وظلت النسخ القديمة على حالها بلا تحرير ، ثم انتقلت فيما بعد إلى أيدي بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره ، مما ترتب عليه نسبة بعض الأحاديث إلى نص الكتاب مع أن مسلما قد أخلى «المسند الصحيح منها ويأتي مزيد بحث حول هذا الأمر عند الحديث على ما عزاه الحافظان الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي صاحب الأطراف» إلى «المسند الصحيح للإمام مسلم ، وهو ليس فيه ، وقولهما : إن مسلما كتب فيه أحاديث ، ثم تركها ، واعتذار أهل العلم لهما
عن ذلك
((
بالنسبة لزيادات «تحفة الأشراف على نسخة دار التأصيل من المسند الصحيح للإمام مسلم ؛ فقد قمنا برصد مواضع هذه الزيادات وحصرها ودراستها كــل عـلى حدة ، فبلغ عددها (۱۸) موضعا ليس فيها حديث أصل ، بل الأمر مقتصر على بعض الطرق الفرعية لأصول هذه الأحاديث ، ومع هذا فالكثير منها محل تشكك في نسبتها إلى المسند الصحيح للإمام مسلم ؛ لأن بعضها ثبت أنه خطأ في إحدى مطبوعتي «التحفة ، والبعض الآخر وهم محقق من بعض أصحاب الأطراف ، وما يصح نسبته إلى نص المسند الصحيح على سبيل الجزم يبلغ عدده حديثين ، وهذا بيان إجمالي يعقبه بيان تفصيلي لهذه المواضع
أولا - البيان الإجمالي : - مواضع وقعت على سبيل الخطأ في مطبوعة تحفة الأشراف عناية الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وجاءت على الصواب في المطبوعة الأخرى عناية الدكتور بشار عواد ، وقد بلغ عددها موضعين .
الجزء 01 — ص ١٨٩