صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ١٦٤٤

! حنات المناسك بار ٤٣٥ (١) فَوَقَصَتْهُ - فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَفِّطُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ، قَالَ أَيُّوبُ : « فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبّيًا ) ، وَقَالَ عَمْرُو : « فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي (٢) ٥[١٢٢٥ / ٢] وحدثنيه عَمْرُو النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : نُبِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (۳) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ (۳) ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ... فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ (٤) ولنه عنها ٥[٣/١٢٢٥] وحدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حينها قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا (٥) مَعَ النَّبِي ، فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ ، فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ ، فَقَالَ (0), (۱) صحح على آخره في (خ) . قال القاضي عياض في الإكمال)) (٢٢٢/٤) : «وقوله : «في ثوبيه» كذا أكثر الروايات ، وفي حديث الزهراني ، وابن بشار : «في ثوبين»» . [٢/١٢٢٥] [التحفة : م ٥٦٥٥] . (۲) قوله : (بن جبير ضرب عليه في (أ) (۳) في (أ) : «رسول الله» (٤) أورد الرشيد العطار الحديث السابق في الغرر» ثم قال (ص ۲۱۱ - (۲۱۲) : وقع في بعض طرقه في كتاب مسلم أيضًا من رواية إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن سعيد عن ابن عباس أن رجلا كان واقفا مع النبي يا الله وهو محرم ... الحديث ، وهذا أيضًا يدخل في باب المقطوع على مذهب الحاكم وغيره صلى الله عليه وسلم إلا أن مسلما نعم الله لم يورده هكذا إلا بعد أن أورده من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وأيوب كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس له متصلا ثم أورده بعده حديث ابن علية ... لينبه والله أعلم على الاختلاف فيه على أيوب وإذا اختلف حماد بن زيد وغيره في حديث أيوب بن أبي تميمة فالقول قول حماد بن زيد، وقد روى ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال : ليس أحد في أيوب أثبت من حماد بن زید . قلت : ولهذا قدم مسلم في هذا الحديث طريق حماد على طريق ابن علية والله أعلم ، وقد أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب وأبو داود عن مسدد والنسائي عن قتيبة كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتبين اتصاله ، والحمد الله» (٥) صحح عليه في (خ) ، وفي (ك) منسوبًا لنسخة : «حرام» ، وفي الحاشية كالمثبت وصحح تح عليه . قال النووي في شرحه) (۱۳۰/۸ ) : (حراما» هكذا هو في معظم النسخ ، وفي بعضها: «حرام) وهذا هو الوجه ، وللأول وجه ويكون حالا ؛ وقد جاءت الحال من النكرة على قلة .
الجزء 03 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.