حالات الصيد
۲۹۳
(Y): (٢)
١٠٩٩٥/ ٢] وحدثنیه (۱) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ (۲) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (۳)
({
ابْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا (٤) : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ... فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا
O
•
ده
. [١١٠٠] حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ (٥) : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتُهِلَّ (٦) عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ن ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ (٧) رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ (۸) : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ؛ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا
عنها
:
(۱) في (ك) : وحدثني). (۲) قال القاضي عياض في «المشارق» (۱۹۹/۲) : «محمد بن عبد الله بن قهزاذ ، بضم القاف وسكون الهاء وزاي وآخره ذال معجمة كذا قيدناه عن حفاظ شيوخنا ومتقنيهم ، ووجدته في كتب بعضهم بضم الهاء وتشديد «الزاي . (۳) اضطرب في كتابته في (ك) ؛ فكتبه : «الحسين ثم صوبه إلى المثبت . قال القاضي عياض في المشارق)) (٢٢٥/١) : وفي باب الشهر هكذا : انا محمد بن عبد الله بن ،قهزاذ نا علي بن الحسن بن سفيان كذا لهم، وعند القاضي الشهيد : انا علي بن الحسين مصغر، قال لنا : وهو وهم .
(٤) في (ك) : (قال) .
في (خ) : « باب لكل بلد رؤيتهم ، وفي (ط) : باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .
[ ١١٠٠] [التحفة : مدت س ٦٣٥٧] . (٥) في (ك) : «الآخران» . (٦) استهل : أهل الهلال واستهل : إذا أبصر . (انظر: النهاية ، مادة : هلل) . (۷) في حاشية (ط) منسوبًا لنسخة : «أأنت» .
(۸) في (ك) : «قلت).
الجزء 03 — ص ٢٩٣