كات الزكاة
۱۷۷
[ \ Y ]
• [ ١٠٠٢] وحدثنا (١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلُّ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : « هُمُ الْأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » ، قَالَ (۲) : فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارٌ (۳) أَنْ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ : « هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ؛ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطِحُهُ (٤) بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ (٥) أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ) .
[ ١/١٠٠٢] حدثناه (١) أَبُو كُرَيْب (۷) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ه
:
في (خ) : ( باب فيمن لا يؤدي الزكاة ويمسك المال » ، وفي (ط) : «باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة . * [ ١٠٠٢] [التحفة : خ م ت س ق ۱۱۹۸۱] .
(۱) في (خ)، (ط) : حدثنا».
) &
(۲) ليس في (أ) .
(۳) صحح على آخره في (خ) ، وفي (ك) : «أتقارر) .
أتقار : البث ، وهو من القرار . (انظر: النهاية ، مادة : قرر ) .
(٤) الضبط بكسر الطاء من (ك) ، (خ) . وضبطه في (ط) بكسر الطاء وفتحها معًا . قال النووي في شرحه) (٦٥٧ : قوله صلى الله عليه وسلم : تنطحه» بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري ،وغيره والكسر
أفصح ، وهو المعروف في الرواية. (٥) في حاشية (ط) منسوبًا لنسخة : نفذت» . قال النووي في شرحه) (٧٤/٧) : قوله صلى الله عليه وسلم : «كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها هكذا ضبطناه نفدت بالدال المهملة، ونفذت بالذال
المعجمة وفتح الفاء وكلاهما صحيح .
(٦) في (أ) : (وحدثنا ) . وفيها أيضًا منسوبا لابن عساکر، (ط) : وحدثناه)
(۷) صحح عليه في (خ) . وفي (أ) : «أبو بكر» ، وفي حاشيتها كالمثبت ونسبه لنسخة ، وقوله : «أبو» سقط من .
(ك) وألحق بحاشيتها بخط مغاير، وصحح عليه .
الجزء 03 — ص ١٧٧