كات الزكاة
۱۷۱
الْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ : ﴿مَن (١) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
الزلزلة : ۷، ۸]
[1/999]
"
١/٩٩٩٥] وحدثني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي (۳) هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا » ، وَلَمْ يَقُلْ : « مِنْهَا حَقَّهَا ، وَذَكَرَ فِيهِ : « لَا ، يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا » ، وَقَالَ : يُكْوَى بِهَا ا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ ٢/٩٩٩٥] وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُجْعَلُ (٤) صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٥) ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُ (٦) عَلَيْهِ ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ) فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ
«
(V)
(۱) صحح على أوله في (خ) ، وفي (ط) : (فَمَنْ» وهي التلاوة . ينظر : «شرح النووي» (۹/۳) فقد
تكلم على موضع مشابه . (۲) ليس في (ك) .
* [٢/٩٩٩] [التحفة : م ق ١٢٧٢٥] .
(٤) في (أ) : فتجعل) .
(۳) في (أ) : «أخبرني) .
(٥) ألحق بعده في حاشية (أ) : «مما تعدون وصحح عليه ، وأشار إلى أنه ليس عند ابن عساكر .
(٦) صحح عليه في (أ) لابن عساكر، وفي (خ) : فتستن».
(۷) في (أ) : مضت» .
(۸) في (ك) : «العباد» ، ونسبه في حاشية (ط) لنسخة .
الجزء 03 — ص ١٧١