٩٩٤
التوشيح شرح الجامع الصحيح
في « حديث النزول » ، أحدهما مثبت ، والآخر ناف ، فقال المثبت : ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، قال النافي : كيف ينزل ؟ فقال المثبت : ينزل بلا كيف ، فقال النافي : يخلو منه العرش أم لا يخلو ؟ فقال المثبت : هذا قول مبتدع ، فقال النافي : ليس هذا جوابي ، بل هو حيدة عن الجواب ، ثم قال النافي : إنما ينزل أمره ورحمته أمره ورحمته ينزلان كل ساعة ، والنزول قد وقت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الليل وقد يستوعب أكثر
6
،
فقال المثبت :
الآخر ، فقال النافي : الليل لا يستوي وقته في البلاد الأربع والعشرين ساعة ، وقد يكون العكس في البلاد الأخرى ، فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائماً ، ويكون الرب دائماً إلى السماء نازلاً
"
،
[ إجابة الإمام ابن تيمية ومناقشتها وتحقيقها ] : أولاً : بيان أن أحاديث نزول الله إلى سماء الدنيا قد استفاضت بها السنة واتفق سلف الأمة وأئمتها على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول ، وقد ورد ذلك وثبت في " صحيح البخاري ومسلم ، و« موطأ الإمام مالك » ، و( مسند الإمام أحمد ) ، و ( سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثانياً : أن وصف الله تعالى فيما صح من الأحاديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات ، فكما نؤمن بما أثبته الله لنفسه من الصفات نؤمن بما أثبته له رسوله من الصفات ، وكما أن إثبات الصفات له تعالى على الوجه اللائق به دون تشبيه له بأحد خلقه
من ، ودون تشبيه صفاته بصفات خلقه ، فكذلك صفة
النزول يجب إثباتها على الوجه اللائق بجلاله تعالى وكما أن الله ذاتاً وللمخلوق ذاتاً ، والله نزول وللمخلوق نزول ، فكما أن ذات الله لا تشبه ذات المخلوق ، فكذلك نزوله تعالى لا يشبه نزول المخلوق ، أي : كما يقال في الذات يقال في الصفات ، والله تعالى ليس كمثله شيء ، فصفاته وأفعاله كذلك لا يشبهها شيء ثالثاً : إذا قيل : إن النزول لا يعقل إلا لجسم مركب والله منزه عن هذه اللوازم ، فيلزم تنزيهه عن الملزوم ، أو قيل : إن هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب ، فإنه يقال : وكذلك سائر الصفات من الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام ، فإنه كما لا يعقل ما ينزل إلا جسماً ، كذلك لم يعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويقدر إلا جسماً ، فإن قيل :
،
،
سمعه ليس كسمعنا ، وبصره ليس كبصرنا وقدرته ليست كقدرتنا ، قيل : وكذلك نزوله ليس كنزولنا ، وإن قيل : إن هذه الصفات لا تقتضي الجسمية ، فيقال : وكذلك صفة النزول لا تقتضي الجسمية
ص ٩٩٤