۱۲ - كتاب الجمعة
٨٥٩
وقد تولى رده ابن حبان في " صحيحه " فقال لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى ومن هذه المادة قولهم : إنما أمره بسنة الجمعة التي قبلها، ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجه : أصليت قبل أن لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت
تجيء
6
ولهذا قال الأوزاعي : إن كان صلى في البيت قبل أن فلا يجيء يصلي إذا دخل
المسجد
،
ويحتمل
وفائدة
وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقاً ، أن يكون معنى قبل أن تجيء : أي إلى الموضع الذي أنت به الآن الاستفهام : احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى ، ويؤكده أن في رواية لمسلم : أصليت الركعتين » بالألف واللام ، وهو للعهد ، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد. وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء كما سيأتي في
بابه
( التاسع ) قيل : لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة ويدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل : « أصليت » لأن وقت الصلاة لم يكن دخل . ا هـ . وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى
ثبوت ذلك
،
وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده : أن ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة ( العاشر ( : قال جماعة منهم القرطبي : أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً سلف لدن الصحابة إلى عهد مالك أن
عن
التنفل في حال الخطبة مطلقاً ممنوع
من
وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك ، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة ، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاً فروى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح : أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين ، فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ، ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما » انتهى
ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقاً فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال ، كقول ثعلبة بن أبي مالك : أدركت عمر وعثمان وكان الإمام - إذا خرج تركنا الصلاة ، الاحتمال أن يكون ثعلبة عني بذلك من كان داخل المسجد خاصة، قال شيخنا=
-
ووجه
ص ٨٥٩