التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ التوشيح شرح الجامع الصحيح سمع جابراً قال : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ : ( أَصَلَّيْتَ ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (۱) ( (۱) الحديث في هذا الباب وسابقه واحد ، وقال الزين بن المنير ملخصه : في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حالة الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله خاص بالخطيب ، وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك ، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد ، فأشار المصنف يعني البخاري - إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى مع أن الحديث فيها واحد اه ، وقال الحافظ ابن حجر : إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى . ، أما النووي في « شرح مسلم » عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم الجاهل أو الناسي فلا ، وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين الأخريين على النسيان ، والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة قال ابن العربي : عارض قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى : ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت » متفق عليه قال : فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى ، وعارضوا أيضاً بقوله وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس : اجلس فقد آذیت » أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر ، قالوا : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه : إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ( والجواب عن ذلك كله : أن المعارضة التي تئول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن ، أما الآية فليست الخطبة كلها قرآناً ، وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث ، وهو تخصيص عمومه بالداخل ، وأيضاً فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال : « يا رسول الله ، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ؟ » فأطلق على القول منصت 6 سراً السكوت وأما حديث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيها ، فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها =
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.