التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٧٨٢

۷۸۲ التوشيح شرح الجامع الصحيح ١٣٤ - باب : السجود على الأنف ور الله بن ۱۲ - حدثنا مُعلَّى بنُ أَسَد قال : حَدَّثَنَا وُهَيبَ عن عبد طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبي : « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم : عَلَى الجَبْهَةِ بيده عَلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكْفَتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ ) ) على الجبهة ) ، يدل من على الأولى عَلَى الجَبْهَة - وَأَشَارَ ، فعداه ) وأشار بيده على أنفه ( ، ضمن أشار معنى أمر بتشديد الراء بعلي ، ولكريمة : إلى ) ، وللنسائي : « ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه » (1) ، وقال : هذا واحد ( نكفت ) : بالمثناة آخره ، أي نضم على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف ، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة ، فتبطل الصلاة . انتهى وفيه نظر ، فللمخالف أن يقول : يخص لابس الخف لأجل الرخصة وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في باب ) السجود على الثوب في شدة الحر » قبيل أبواب استقبال القبلة ، وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف ( ثم أورد البخاري حديث البراء في الركوع ، وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يسجد من خلف الإمام ومراده منه هنا قوله في آخره : ( حتى يضع جبهته على الأرض ) قال الكرماني : ومناسبته للترجمة من حيث إن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالباً . انتهى الجبهة 6 والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة ، بل الاقتصار على ذكر إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة ، أو أشهرها في تحصيل هذا الركن ، فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره وقيل : أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب، ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث والأول أليق بتصرفه . ا هـ (فتح الباري: ٢٩٧/٢). 6 (1) رواه النسائي في ( الصغرى ) (۲/ ۲۰۹ - (۲۱۰) من تفسير ابن طاووس .
ص ٧٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.