٦٦٠
التوشيح شرح الجامع الصحيح
انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل ، وقيل : عند ثلث الليل ، وقيل : عند سدسه الآخر وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول الجواز من نصف الليل : وهو الأصح، من أقوال أصحاب الشافعي رضي الله عنه والقول الثاني : من طلوع الفجر في السحر ، وقال النووي : وبه قطع البغوي، وصححه القاضي حسين والمتولي والثالث : يؤذن لها في الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفي الصيف لنصف
يبقى
والرابع
: من ثلث الليل آخر الوقت المختار
سبع
والخامس : جميع الليل وقت لأذان الصبح ، حكاه إمام الحرمين وقال : لولا
حكاية أبي علي
،
وأنه لم ينقل إلا ما
صح
عنده لما استجزت نقله
،
وكيف
يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء للمغرب ، والسرف في كل شيء
مطروح
أذاننا
6
وإنما رواه
وأما السبع ونصف السبع ، فحديث باطل عند أهل الحديث الشافعي عن بعض أصحابه عن الأعرج ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعيد القرظي وهو مخالف لمذهبه ، فإنه قال : كان في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه . وقال ابن الأثير في شرح المسند » : وتقديم الأذان على الفجر مستحب ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف بعضهم : ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم : أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان ، وإنما كان تذكيراً أو تسحيراً كما يقع للناس اليوم وقد تظافرت الطرق
}}
وهذا مردود ، لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعاً
،
على التعبير بلفظ « الأذان ) ، فحمله على معناه الشرعي مقدم
وقال
( قلت ) : لفظ « الأذان » يتناول معناه اللغوي والشرعي ، وقد قام دليل من الشارع أن المراد من أذان بلال ليس معناه الشرعي ، وهو أذان ابن أم مكتوم ، والحال أن الشارع فرق
6
إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد الفرق بين أذانيهما ، وقد قال : إن أذان بلال لإيقاظ النائم ولرجع القائم ، وقال لهم : لا
بينهما
يغرنكم أذان بلال ، وجعل أذان ابن أم مكتوم
هو
،
الأصل
، ما قررناه فيما
وفيه بيان الفجر الكاذب
مضى ، وتظافر الطرق لا يصادم ما ذكرناه والصادق، وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم ، وقال المهلب : يؤخذ منه أن الإشارة تكون أقوى من الكلام . ا هـ ( عمدة القاري : ٥/ ١٣٥ ) .
ص ٦٦٠