التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ التوشيح شرح الجامع الصحيح ٤ - باب : فضل التأذين عن أبي ٦٠٨ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك الزَّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حتى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النَّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان ، وأجاب بعض الحنفية بدعوى الفسخ ، وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة ، يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة ، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخاً ، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع ، فكان يلزمهم القول به ، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة ، واحتج بأن النبي الله رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر وعلمه سعد القرظ ، فأذن به بعده ، كما رواه بلالاً على إفراد الإقامة الدارقطني والحاكم 6 وقال ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من 6 الاختلاف المباح فإن الأذان التكبير الأول في ربع أو ثناه ، أو رجع في التشهد أو لم يرجع ، أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا : « قد قامت الصلاة » ، فالجميع جائز وعن ابن خزيمة : إن الأذان ربع ورجع فيه ثني الإقامة ، وإلا أفردها ، وقيل : لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله ، والله أعلم ، فائدة : قيل : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين ، فيكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ، وأن يكون الأذان مرتلاً والإقامة مسرع رعة ، وكرر : قد قامت الصلاة ( لأنها المقصودة من الإقامة بالذات ، قلت : توجيهه ظاهر ، وأما قول الخطابي : لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيراً من الناس صلاة الجماعة ، ففيه نظر لأن الأذان أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم ، وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير ، وتؤخذ حكمة الترجيع بما تقدم، وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان ، والله أعلم . اهـ ( الفتح : ٢/ ٨٤ ) . يستحب
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.