٦٢٥
کتاب مواقيت الصلاة
۱۰
٥٨٣ - وقال : حدثني ابن عمر قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :
ه الله
إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرتَفِعَ وَإِذَا غَابَ
سر الله
é 。
حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغَيبَ » (*) تابعه عبدة
) حاجب الشمس ) : طرف قرصها
فائدة : في « بدء الخلق » زيادة : « فإنها تطلع بين قرني شيطان » . زاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة : ( وحينئذ يسجد لها الكفار » (١)
=
،
وصلاة الجنازة ، وقضاء الفائتة ؛ فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا
سبب
مطلقاً
6
من
كراهة ، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي قضاء واحتج الشافعي بأنه قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهو صريح في السنة الفائتة فالحاضرة أولى ، والفريضة المقضية أولى ويلتحق ما له طائفة قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب ، فقد حكى غيره عن السلف الإباحة لها مطلقاً ، وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع في جميع الصلوات ، وصح عن أبي بكر وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات ، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات ، وهو متعقب بما سيأتي قريباً ، وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستنداً إلى حديث : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع فليصل إليها أخرى » ، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى
المكروهة
سبب
على
ما
وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ ، فيحمل النهي لا سبب له ، ويخص منه ما له جمعاً بين الأدلة ، والله أعلم قال البيضاوي : اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر ، وعند الطلوع ، وعند الاستواء . فذهب داود : إلى الجواز مطلقاً
والغروب النهي على التنزيه
عنه أنه ادعى النسخ قلت : بل المحكي
كما تقدم
،
وكأنه حمل
وقال الشافعي : تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل . وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضاً. وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض ، ووافقه أحمد ، لكنه استثنى ركعتي الطواف
(*) الحديث ٥٨٣ طرفه في : (۳۲۷۲)
(۱) رواه مسلم
، كتاب صلاة المسافرين ، باب : إسلام عمرو بن عبسة برقم
(٨٣٢/٢٩٤)
ص ٦٢٥