التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٦٢٥

٦٢٥ کتاب مواقيت الصلاة ۱۰ ٥٨٣ - وقال : حدثني ابن عمر قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ه الله إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرتَفِعَ وَإِذَا غَابَ سر الله é 。 حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغَيبَ » (*) تابعه عبدة ) حاجب الشمس ) : طرف قرصها فائدة : في « بدء الخلق » زيادة : « فإنها تطلع بين قرني شيطان » . زاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة : ( وحينئذ يسجد لها الكفار » (١) = ، وصلاة الجنازة ، وقضاء الفائتة ؛ فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا سبب مطلقاً 6 من كراهة ، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي قضاء واحتج الشافعي بأنه قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهو صريح في السنة الفائتة فالحاضرة أولى ، والفريضة المقضية أولى ويلتحق ما له طائفة قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب ، فقد حكى غيره عن السلف الإباحة لها مطلقاً ، وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع في جميع الصلوات ، وصح عن أبي بكر وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات ، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات ، وهو متعقب بما سيأتي قريباً ، وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستنداً إلى حديث : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع فليصل إليها أخرى » ، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى المكروهة سبب على ما وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ ، فيحمل النهي لا سبب له ، ويخص منه ما له جمعاً بين الأدلة ، والله أعلم قال البيضاوي : اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر ، وعند الطلوع ، وعند الاستواء . فذهب داود : إلى الجواز مطلقاً والغروب النهي على التنزيه عنه أنه ادعى النسخ قلت : بل المحكي كما تقدم ، وكأنه حمل وقال الشافعي : تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل . وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضاً. وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض ، ووافقه أحمد ، لكنه استثنى ركعتي الطواف (*) الحديث ٥٨٣ طرفه في : (۳۲۷۲) (۱) رواه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب : إسلام عمرو بن عبسة برقم (٨٣٢/٢٩٤)
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.