٥٦٨
التوشيح شرح الجامع الصحيح
بالنهي وارتكبه. انتهى. وأخذه من ذلك فيه بعد ، لكن هو معروف من أدلة أخرى
ثانيها : ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد ، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار
·
ثالثها : ظاهره عموم النهي في كل مصل وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد ، لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه ، لأن سترة إمامة سترة له أو إمامه سترة له . ا هـ
.
والتعليل المذكور لا يطابق المدعي ، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار ، فاستوي الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك رابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء ، أي المالكية ، قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلي ، وعكسه
ويأثمان جميعاً
،
وعكسه
فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مشرع ، وللمار مندوحة ، فيأثم
المار دون المصلي الثانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ، ولا يجد المار مندوحة ، فيأثم المصلي دون المار
الثالثة : مثل الثانية ، لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاً
،
الرابعة : مثل الأولى ، لكن لم يجد المار ،مندوحة فلا يأثمان جميعاً . انتهى . وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو لم يجد مسلكاً ، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة ، فإن فيها : « فنظر الشاب لم يجد مساغاً » ، وقد تقدمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين : إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصور ، وتبعه الغزالي ، ونازعه الرافعي وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام وما قاله محتمل ، لكن لا يدفع الاستدلال ، لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك ، ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها ، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير ، بل كثرة الزحام حينئذ أوجه ، والله أعلم
انتهى
بن
خامسها : وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك عثمان
=
،
ص ٥٦٨