التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٥٦٦

التوشيح شرح الجامع الصحيح ( فليدفعه ) ، لمسلم : ( فليدفع في نحره » . ( فليقاتله ) ، قيل : المراد به : دفع أشد من الأول ، وقيل : حقيقة المقابلة ، وللإسماعيلي : " فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه » ، وهو يؤيد الأول . ( فإنما هو شيطان ) أي : فعله فعل الشيطان ، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي ، أو أراد أنه من شياطين الإنس ، وللإسماعيلي : « فإن معه الشيطان » ، ولمسلم نحوه واختلف : هل الدفع والمقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار على قولين ، الأظهر الأول . ، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : ( أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » ، وروى أبو نعيم عن عمر : " لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس » ۱۰۱ – باب : إِثم المار بين يدي المصلي (1) ٥١٠ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي (۱) وأورد الحافظ هذان الأثران وسكت عنهما وقال : ومقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ، ولا يختص بالمار ، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع ، لأن مثلهما لا يقال بالرأي . ا هـ ( المصدر السابق : . ( ٦٩٦/١ 6 مکانه وفيه عن ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز للمصلي المشي من ولا العمل الكثير في مدافعته ، لأن ذلك أشد في الصلاة من ليدفع المار المرور ، قال الحافظ : وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه ، فلا ينبغي له أن ، يرده، لأن فيه إعادة للمرور ، وروي عن ابن مسعود وغيره : أن له ذلك ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى ، لا حيث يقصر المصلي في الرد وقال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع ، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب : صرح بوجوبه أهل الظاهر ، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم قال ابن حجر فيه أو لم يعتد بخلافهم أهـ
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.