التوشيح شرح الجامع الصحيح
( فليدفعه ) ، لمسلم : ( فليدفع في نحره » . ( فليقاتله ) ، قيل : المراد به : دفع أشد من الأول ، وقيل : حقيقة المقابلة ، وللإسماعيلي : " فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه » ، وهو يؤيد الأول .
( فإنما هو شيطان ) أي : فعله فعل الشيطان ، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي ، أو أراد أنه من شياطين الإنس ، وللإسماعيلي : « فإن معه الشيطان » ، ولمسلم نحوه
واختلف : هل الدفع والمقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار على قولين ، الأظهر الأول .
،
روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : ( أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » ، وروى أبو نعيم عن عمر : " لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس »
۱۰۱ – باب : إِثم المار بين يدي المصلي
(1)
٥١٠ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي
(۱) وأورد الحافظ هذان الأثران وسكت عنهما وقال : ومقتضاهما أن الدفع لخلل
يتعلق بصلاة المصلي ، ولا يختص بالمار ، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً
فحكمهما حكم الرفع ، لأن مثلهما لا يقال بالرأي . ا هـ ( المصدر السابق :
. ( ٦٩٦/١
6
مکانه
وفيه عن ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز للمصلي المشي من ولا العمل الكثير في مدافعته ، لأن ذلك أشد في الصلاة من
ليدفع المار
المرور
،
قال الحافظ : وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه ، فلا
ينبغي
له أن
،
يرده، لأن فيه إعادة للمرور ، وروي عن ابن مسعود وغيره : أن له ذلك ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى ، لا حيث يقصر المصلي في الرد وقال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع ، بل صرح
أصحابنا بأنه مندوب
:
صرح بوجوبه أهل الظاهر ، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم
قال ابن حجر فيه أو لم يعتد بخلافهم أهـ
ص ٥٦٦