التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٥٢٧

л كتاب الصلاة - ۵۲۷ ٤٥٥ - زاد إبراهيم بن المنذر : حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وَالحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ بحرَابِهِم ( الحراب ) : بكسر المهملة : جمع " حربة " . ۷۰ - باب : ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (1) ٤٥٦ - حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان عن يحيى (۱) قال البدر بن جماعة : استنبط جواز ذلك في حديث ثمامة ، إنما لقصده أن لا يتوهم أنها لا تجوز في المساجد إلا الصلاة ، خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم المساجد لما بنيت له » : إنما بنيت بل يجوز كل فعل مباح لم يرد المنع منه ، كما جاز ربط ثمامة ولم ينكره ، وقوله : « اطلقوا ثمامة » ، فكذلك يجوز التلفظ بالبيع والشراء ونحوه ، ولا ا هـ ( المناسبات : ص/ ٤٦ ) فرق . وهذا كلام ابن المنير تابعه البدر على ذلك ، وقد تعقبهما الحافظ في " الفتح » (٦٥٥/١) ، فقال : وهم 6 وقع لابن المنير في « تراجمه » فإنه زعم أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبي هريرة في قصة « ثمامة بن أثال » ، وشرع يتكلف لمطابقته لترجمة البيع والشراء في المسجد ، وإنما الذي في النسخ كلها في ترجمة البيع والشراء حديث عائشة ، أما حديث أبي هريرة المذكور فسيأتي بعد أربعة أبواب بترجمة أخرى ، وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع ، أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتان . قال : ومطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله : ما بال أقوام يشترطون» : فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء 6 ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال : ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد ، ظناً منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك قال الحافظ : وليس كما ظن ، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه ، فإن ذلك حق وخير ، وبين مباشرة العقد ، فإن ذلك يفضي إلى عنه اللغط المنهي قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع . ا هـ
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.