٤٦٠
التوشيح شرح الجامع الصحيح
٣٦٠ - حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : سمعته أو كنتُ سألته قال : سَمِعْتُ سمعتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَنْ صَلَّى فِي تَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
( أشهد ) : ذكره تأكيداً لحفظه واختصاره .
( صلى في ثوب ) ، زاد الكشميهني : « واحد »
(۱) «
6
(۱) ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق ، كذا قال الكرماني وأولى من ذلك : أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته ، فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه : « فليخالف بين طرفيه على عاتقيه »، وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان . وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب ، والنهي في الذي قبله على
التنزيه
وعن
.
صلاة من قدر على ذلك فتركه ( جعله من الشرائط
6
أحمد : لا تصح وعنه : ( تصح ويأثم » جعله واجباً مستقبلاً وقال الكرماني : ظاهر النهي يقتضي التحريم ، لكن الإجماع منعقد على جواز ، كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن ، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز ، وكلام الترمذي
ترکه
أحمد
يدل على ثبوت الخلاف أيضا
وعقد الطحاوي له باباً في « شرح المعاني »
،
ونقل المنع عن ابن عمر ، ثم
عن طاوس
6
والنخعي
6
ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير
،
وجمع
الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً ، فإن ضاق اتَّزر ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره ، لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه نائمة وهي ، قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه ، وفيما قاله نظر لا
الثوب غير متسع
يخفى
L
والظاهر من تصرف المصنف يعني البخاري - التفصيل بين ما إذا كان الثوب
ص ٤٦٠