التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٢٥٣

٤٢٥٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ۹۸ ويحتج ( تحلف بالله أن ابن صياد الدجال ( : اختلف العلماء قديماً وحديثاً في «ابن صياد » : هل هو الدجال ، فكان هو ينكر ذلك ويشق عليه ، بأنه أسلم وصح ، قال النووي : قال العلماء : قصة ابن صياد مشكلة ، وأمره مشتبه ، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة ، والظاهر أن النبي لا يقطع في أمر بشيء ، بل قال لعمر : « ولا خير لك في قتله » ، وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذكره ، فلا دلالة فيه على دعواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان ، فلا ينافيه أن يتقدم منه إسلام ، وحج وجهاد . انتهى ، وقد أشبعت الكلام فيه في شرح مسلم ) >> (( ٢٤ - باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ؟ (۱) وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِها (۲) ، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْله تَعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (۳) وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ : لا أكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمهُ (٤) ، وَأُكِلَ عَلَى مائدة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الضَّبُ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرامٍ . ه الله (1) كذا للأكثر ، وفي رواية الكشميهني : بالدليل » بالإفراد 6 ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول والدليل : ما يرشد إلى المطلوب وأصله في اللغة : من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه ، (٢) يشير إلى أول أحاديث الباب ، ومراده : أن قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إلى آخر السورة ، عام في العامل وفي عمله حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها ، 6 وأنه لما بين وسئل عن الحمر أشار إلى أن حكمها وحكم الخيل ، وحكم غيرها مندرج في العموم الذي يستفاد من الآية . ا هـ . (۳) الزلزلة : ۷ (٤) يشير إلى ثالث أحاديث الباب ، ومراده : بيان حكم تقريره ، وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك . اهـ
ص ٤٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.