٤٢٤٠
التوشيح شرح الجامع الصحيح
۱۳ - باب : ما جاء في اجتهاد القضاة (۱) بما أنزل الله تعالى لقوله :
وو
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾
(۲)
وَمَدَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِها وَيُعَلِّمُها لا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَمُشاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْم .
ه و
و ه و
وره
٧٣١٦ - حدثنا شهاب بن عباد ، حدثنا إبراهيم بن حميد ، عَنْ إِسماعيل ، عَنْ قَيْسِ ، عَنْ عبد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله
(1) كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة : » القضاء » بفتح أوله والمد وإضافة ( الاجتهاد » إليه بمعنى : الاجتهاد فيه ، والمعنى : الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله تعالى ، أو فيه حذف تقديره : اجتهاد متولي القضاء ، ووقع في رواية غيرهم : « القضاة » بصيغة الجمع ، وهو واضح ، لكن سيأتي بعد قليل
·
اهـ
،
رجع
،
الترجمة لاجتهاد الحاكم ، فيلزم التكرار. والاجتهاد : بذل الجهد في الطلب واصطلاحاً : بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي وقال ابن بطال : لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة ، فإن عدمه رجع إلى الإجماع ، فإن لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهما ، فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها ، إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح ، فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباه ، فإن لم يتوجه له شيء من ذلك إلى حكم العقل ، قال : هذا قول ابن الطيب ، يعني : أبا بكر الباقلاني ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ، وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط الحوادث ، فعرفنا أن بجميع الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : لعلمه الذين يستنبطونه منهم لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس، لأن النص ظاهر ، ثم ذكر في الرد على منكري القياس وألزمهم التناقض ، من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع ، قال : فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس ، ولا سبيل لهم إلى ذلك ، فوضح أن القياس إنما ينكر إذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع لا عند فقد النص والإجماع ، وبالله التوفيق
لأن
(٢) المائدة : ٤٥
ص ٤٢٤٠