التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤١٨٥

٩٥ - كتاب الأحكام ٣٩ - باب : هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور ۷۱۹۳ ، ۷۱۹٤ - حدثنا آدم ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِثْبٍ ، حَدَّثَنَا الزهري ، عَنْ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عَن أَبي هريرةَ وَزَيدِ بنِ خالد الجهني قالا : جاءَ أَعْرابِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنا ه وو بكتاب الله ، فَقَامَ خَصمهُ : فَقَالَ : صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله ، فَقَالَ الأَعْرابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَّى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا . ( و : عَلَى ابْنِكَ الرَّجمُ ، فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمانَة مِنَ الْغَنَمِ وَوَلَيدَة ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا : إِنَّمَا عَلَى ابْنَكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغَريبُ عام ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَا الوَلِيدَةُ وَالغَنَم فَرَدَّ عَليكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغَرِيبَ عامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنيس - لِرَجُلٍ - فَاعْدُ عَلَى امْرَأَةَ هَذَا فَارَّجُمْهَا " فَغَدَا عَلَيْهَا » أُنَيْس فَرَجَمَهَا ٤٠ - باب : ترجمة الحكام وهل يجوز تُرْجُمَانُ واحد وور ޑވވ ވ كتبه ۷۱۹٥ - وَقَالَ خارجة بن زيد بن ثابت : عن زيد ثابت إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبت للنبي صلى الله عليه وسلم وَأَقْرَأَتُهُ كُتُبَهُمْ إذا كَتَبُوا إِلَيْهِ . وَقَالَ عُمَرُ : وَعِنْدَهُ عَلِي وَعَبْدُ الرَّحْمَن وَعُثْمَانُ : ماذا تَقُولُ هذه ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ حاطب فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصاحبها الَّذِي صَنَعَ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ : كُنتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لا بد للحَاكِمِ مِنْ مُترجِمَينِ ٧١٩٦ - حدثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ،
ص ٤١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.