التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤١٦٧

٩٥ - كتاب الأحكام ٤١٦٧ A عند فلان وَقَالَ لَنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن محرز جنت بكتاب من أنس قاضي البَصْرَة وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ موسی بن كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِبْتُ بِهِ الْقاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجارَهُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ (۱) ، وأَبو قلابة و (١) ، وأَبو قلابة (٢) أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيةٍ حَتَّى يَعْلَمَ ما فيها لأَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ فِيها جَوْرًا وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلى أَهْلِ خَيْبَرَ : « إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَن تُؤذِنُوا بحرب وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي شِهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ : إِنْ عرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدَ (٤) ٧١٦٢ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ : لَمَّا أَرادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ کو يَكتُبَ إلَى الرُّومِ قالوا : إِنَّهُمْ لا يَقْرَأُون كِتابًا إِلا مَحْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خاتَمَا مِنَ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيصهِ وَنَقْشُهُ محمد رسولُ الله » ١٦ – باب : متى يستوجب الرجل القضاء ه الله ور وَقَالَ الْحَسَنُ : أَخَذَ اللَّه عَلَى الْحُكّامِ أَنْ لا يَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلا (۱) وصله الدارمي ، وسعيد بن منصور نحوه (۲) وصله ابن أبي شيبة (۳) طرف من حديث سهل بن أبي حثمة ، وتقدم في كتاب الديات في باب القسامة ويأتي في باب : « كتابة الحاكم إلى عماله » من هذا الكتاب (٤) وصله أبو بكر بن أبي شيبة قال الحافظ : ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الإشهاد ، بل يكفي أن يعرفها بأي طريق فرض وفي ذلك خلاف أشير إليه في كتاب الشهادات . اهـ .
ص ٤١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.