- كتاب الغسل
۳۹۷
وه
جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟ قالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ
6
للصَّلاة ويَغْسلُ ذَكَرَهُ ، قال عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بَنَ العَوَامِ وَطَلْحَةَ مِنَ
وره
عُبَيْدِ اللهِ وَأَبَيَّ بنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ . قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة أن عُروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
( عن الحسين ) ، زاد أبو ذر : « المعلم
و
"
۲۹۳ - حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال :
أنه
أخبرني أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرني أُبي بن كعب قال : يا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ؟ قَالَ : «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ . المَرأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي » . قال أبو عبد الله :
الغُسلُ أحْوَطُ ، ، وذلك الآخر (*) . إِنَّما بَيَّنَّا لاختلافهم
) وذلك الآخر ) : بالمد ، ولأبي ذر : ( الأخير » بياء ، أي : آخر الأمرين من الشارع ، فقد قال أبي بن كعب : إن الفتيا التي كانوا يقولون :
الماء
من
الماء رخصة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام
ثم أمر بالاغتسال . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان
(1)
،
( إنما بينا لاختلافهم ) ، للأصيلي : " بيناه » ، ولكريمة : « إنما بينا
اختلافهم
) في نسخة ( الفتح » : وذاك الآخر
(۱) قال الشافعي في " اختلاف الحديث » : حديث ( الماء من الماء » ثابت ، لكنه
يعني من الحجازيين -
منسوخ ، إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل . اهـ قال ابن حجر : فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم ، لكن الجمهور على إيجاب الغسل ، وهو الصواب ، والله أعلم اهـ . (فتح الباري : ٤٧٤/١)
ص ٣٩٧