التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٩٧

- كتاب الغسل ۳۹۷ وه جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟ قالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ 6 للصَّلاة ويَغْسلُ ذَكَرَهُ ، قال عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بَنَ العَوَامِ وَطَلْحَةَ مِنَ وره عُبَيْدِ اللهِ وَأَبَيَّ بنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ . قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة أن عُروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الحسين ) ، زاد أبو ذر : « المعلم و " ۲۹۳ - حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال : أنه أخبرني أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرني أُبي بن كعب قال : يا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ؟ قَالَ : «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ . المَرأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي » . قال أبو عبد الله : الغُسلُ أحْوَطُ ، ، وذلك الآخر (*) . إِنَّما بَيَّنَّا لاختلافهم ) وذلك الآخر ) : بالمد ، ولأبي ذر : ( الأخير » بياء ، أي : آخر الأمرين من الشارع ، فقد قال أبي بن كعب : إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان (1) ، ( إنما بينا لاختلافهم ) ، للأصيلي : " بيناه » ، ولكريمة : « إنما بينا اختلافهم ) في نسخة ( الفتح » : وذاك الآخر (۱) قال الشافعي في " اختلاف الحديث » : حديث ( الماء من الماء » ثابت ، لكنه يعني من الحجازيين - منسوخ ، إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل . اهـ قال ابن حجر : فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم ، لكن الجمهور على إيجاب الغسل ، وهو الصواب ، والله أعلم اهـ . (فتح الباري : ٤٧٤/١)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.