٨٦ - كتاب الفرائض
عَن
٤ - باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْله »
ره و
و
٦٧٣١ - حدثنا عَبْدانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا يُونُس
6
٣٩٦٣
عَنِ
و
،
شهاب ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : ( أَنَا أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ
وم
وَعَليهِ دَيْنٌ ولم يَتْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَثَتِهِ
وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا : ﴿ وإني خفت الموالي ) قال : العصبة : ( وهب لي من لدنك ولياً يرثني ) قال : يرث مالي ويرث من
ومن قوله
آل يعقوب النبوة
ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه ، لكن لم يذكر المال الحسن رفعه مرسلاً : عن
ومن طريق مبارك فضالة
بن
ما كان عليه من يرث ماله »
)) :
يريد
الله
رحم أخي زكريا
نفسه » يؤيد اختصاصه بذلك
قلت : وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة والسلام : ( لا نورث ما تركنا صدقة » ، فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها ، بل قول عمر وأما عموم قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم إلخ ، فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئاً كان يملكه ، وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث ، وعلى تقدير أنه خلف شيئاً مما كان يملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه ، وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس
یورٹ
حسم
وقيل : الحكمة في كونه لا المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال ، وقيل : لكون النبي كالأب لأمته ، فيكون ميراثه للجميع ، وهذا معنى الصدقة العامة
، وهو
وقال ابن المنير في الحاشية: يستفاد من الحديث أن من قال : داري صدقة لا تورث أنها تكون حبساً ، ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس حسن ، لكن هل يكون ذلك صريحاً أو كناية ؟ يحتاج إلى نية ، وفي حديث وأن الوقف لا يختص بالعقار
،
أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات لعموم قوله : ( ما تركت بعد نفقة نسائي ... » إلخ .
ص ٣٩٦٣