التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٩٦٣

٨٦ - كتاب الفرائض عَن ٤ - باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْله » ره و و ٦٧٣١ - حدثنا عَبْدانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا يُونُس 6 ٣٩٦٣ عَنِ و ، شهاب ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : ( أَنَا أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وم وَعَليهِ دَيْنٌ ولم يَتْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَثَتِهِ وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا : ﴿ وإني خفت الموالي ) قال : العصبة : ( وهب لي من لدنك ولياً يرثني ) قال : يرث مالي ويرث من ومن قوله آل يعقوب النبوة ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه ، لكن لم يذكر المال الحسن رفعه مرسلاً : عن ومن طريق مبارك فضالة بن ما كان عليه من يرث ماله » )) : يريد الله رحم أخي زكريا نفسه » يؤيد اختصاصه بذلك قلت : وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة والسلام : ( لا نورث ما تركنا صدقة » ، فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها ، بل قول عمر وأما عموم قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم إلخ ، فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئاً كان يملكه ، وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث ، وعلى تقدير أنه خلف شيئاً مما كان يملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه ، وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس یورٹ حسم وقيل : الحكمة في كونه لا المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال ، وقيل : لكون النبي كالأب لأمته ، فيكون ميراثه للجميع ، وهذا معنى الصدقة العامة ، وهو وقال ابن المنير في الحاشية: يستفاد من الحديث أن من قال : داري صدقة لا تورث أنها تكون حبساً ، ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس حسن ، لكن هل يكون ذلك صريحاً أو كناية ؟ يحتاج إلى نية ، وفي حديث وأن الوقف لا يختص بالعقار ، أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات لعموم قوله : ( ما تركت بعد نفقة نسائي ... » إلخ .
ص ٣٩٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.