٣٤٨٠
التوشيح شرح الجامع الصحيح
أفواه القرب ، وقال : لم يبلغني فيه نهي قال الحافظ : وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم ، كذا قال مع النقل عن مالك : إنه لم يبلغه فيه نهي ، فالاعتذار عنه بهذا القول أولى ، والحجة قائمة على من بلغه النهي
وقال النووي : اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم
بقوله : وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره
6
هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك
،
ورده الحافظ
ثم قال : قال النووي : ويؤيد كون
قال الحافظ : لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من
فعله ، وأحاديث النهي كلها من قوله
،
فإن جميع
،
فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه
النهي عن ذلك ، أما أولاً : فلعصمته ولطيب نكهته ، وأما ثانياً : فلرفقه في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي ، فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام الماء مع في جوف السقاء ، فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطاً محكماً، ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه لا يتناوله النهي
ومنها : ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ : نهى أن يشرب من في السقاء ، لأن ذلك ينتنه » ، وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصاً بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء ، أو باشر بفمه باطن السقاء ، أما من صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا ، ومنها : أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل
ثيابه
قال ابن العربي : وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة ، وبمجموعها
تقوى الكراهة جداً وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه : اختلف في علة النهي ، فقيل : يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به ، أو يقطع العروق
6
فربما كان سبب الهلاك
،
الضعيفة التي بإزاء القلب أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس ، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره ، أو لأن
الوعاء يفسد بذلك في العادة ، فيكون من إضاعة المال ، قال : والذي يقتضيه
،
وفيها ما يقتضي
الفقه : أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور الكراهة ، وفيها ما يقتضي التحريم ، والقاعدة في مثل ذلك : : ترجيح القول
ص ٣٤٨٠